شاید بتوان عمده ترین دغدغه و نگرانی یک دولت را « بروز بحران » در بخشهای دولتی برشمرد
و به این نتیجه رسید که کوچک بودن یا بزرگ بودن بدنه دولت در میزان آسیبهای ناشی از
بروز بحران تاثیر مستقیم دارد . اما چرا بروز بحران در بخشهای دولتی یک « تهدید فراگیر
» برای تمامی دولتها محسوب میشود ؟
در دهه 1970 برخی دولتها با احتمال بروز بحران در بخشهای دولتی مواجه گردیدند و وجود
مشکلات اساسی در بخشهای دولتی را احساس نمودند . این مشکلات غالباً بر یکی از موارد
ذیل متمرکز بود :
بخش قابل توجهی از هزینه های عمومی در بخشهای دولتی هزینه میگردید و از میزان رشد نسبتاً
بالایی نیز برخوردار بود .
وجود سوء مدیریت ، اسراف منابع و در برخی موارد فساد اداری در بخشهای دولتی موجب کارآیی
اندک این بخشها گردیده بود . همچنین تصمیم گیریهای اشتباه مسئولین و کارکنان در بخشهای
مختلف دولتی ، منافع مردمی که قرار بود دولت به آنها خدمت نماید را به مخاطره انداخته
بود . این اشتباهات عمدتاً بدلیل متمرکز بودن ساختار و دور بودن تصمیم گیرندگان از
اطلاعات و نتایج اقدامات رخ میداد .
وجود ناکارآمدی در چند بخش دولتی موجب گردیده بود که افکار عمومی ، نتایج کسب شده توسط
دولتها را با پیش فرضهای منفی ارزیابی نمایند و این دیدگاه منفی ، کم رنگ شدن نتایج
کسب شده در بخشهای فعال و کارآمد را بدنبال داشت .
دراواخر دهه 1980 و سالهای ابتدای دهه 1990 دولتها با اصطلاحی جدید روبرو شدند .« بازآفرینی
دولت » اصطلاحی بود که به مهندسی مجدد در بخشهای دولتی و ضرورت تولد دوباره این بخشها
اشاره میکرد و دولتها مجبور بودند با پرداختن به اصل وظایف و فعالیتهای بخشهای دولتی
( نقش بخشهای دولتی ) و توجه به نحوه انجام آنها ( سازماندهی و مدیریت بخشهای دولتی
) ، برای از میان برداشتن مشکلات در این بخشها تلاش کنند .
دولتها برای پیشگیری از بروز بحران و مقابله با پیامدهای احتمالی آن ، ناچار به انتخاب
یک یا چند گزینه از میان گزینه های زیر بودند که دستور کار دولت در فرآیند بازآفرینی
محسوب میگردید .
o افزایش کارآیی ( با بهبود نسبت ورودی به خروجی )
o تمرکز زدایی ( با انتقال مراکز تصمیم گیری به سطوح پایین تر و محلی تر دولتی )
o خصوصی سازی ( با واگذاری و یا حذف انحصارهای دولتی )
o افزایش پاسخگویی ( با ارزیابی اقدامات و تصمیمات مسؤلین و کارکنان بخش دولتی )
o بهبود مدیریت منابع ( با افزایش استفاده مؤثر از منابع انسانی ، مالی و سایر منابع
)
o بازارگرایی ( استفاده از نیروهای بازار برای کاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی و کارآیی
)
تقریباً تمامی دولتها طی دو دهه گذشته یک یا چند مورد از موارد فوق را ـ بنا به ضرورت
و یا اجبار ـ بعنوان دستور کار خود انتخاب نموده اند . باید توجه داشت که هریک از موارد
ذکر شده فوق ( در صورت انتخاب ) تاثیرات پیچیده ای را در بخشهای دولتی بدنبال داشته
اند ، بگونه ای که انتخاب یک مورد مشابه توسط دو دولت مختلف ـ حتی با وجود شرایط اجتماعی
، اقتصادی و فرهنگی تقریباً مشابه ـ نتایج و تاثیرات یکسانی را بدنبال نداشته است .
سیاستها و خط مشی های کلان در تمامی کشورها توسط حکومتها ( فارغ از نوع حکومت ) تعیین
میگردد و دولتها در راستای این سیاستها و خط مشی ها ، سیاستگذاری ، طراحی برنامه ها
و ارائه خدمات را عهده دار میباشند .
اگر یک کشور و جامعه تشکیل دهنده آن را به بدن انسان تشبیه کنیم ! ، میتوانیم حکومت
را به عنوان مغز ، مردم را به عنوان سلولهای تشکیل دهنده بدن و دولت را نیز به عنوان
اندامها ( نظیر دست ، پا ، چشم ، گوش ، معده ، کبد و ... ) تشبیه نماییم . در این مثال
که با توجه به موضوع مورد بحث از تشبیه بسیاری از بخشهای یک جامعه نظیر مجلس ، شوراها
، بخش خصوصی و . . . به اندام بدن صرفنظر گردیده است ، خط مشی ها و سیاستهای حکومت
مانند دستورات مغز به اندام مختلف بدن بوده و عملکرد دولت نیز پاسخ اندام به فرامین
مغز تلقی میگردد . حال با استفاده از این مثال میتوان " بازآفرینی دولت " ، که بعنوان
یک سیاست حکومتی توسط دولتها به اجرا گذارده میشود را به " دستور دویدن " برای اندام
یک بدن تشبیه نموده و به اثرات این دستور در تمامی اعضاء و جوارح آن بدن پی برد . بخش
دولتی از قسمتهای مختلفی که از بودجه دولتی استفاده میکنند ، بدنبال کسب اهداف تعیین
شده توسط دولت میباشند و عموماً دارای ساختار سازمانی مصوب میباشند ، تشکیل شده و درحالیکه
هریک از این قسمتها عملکرد و فعالیت مستقلی را دارا میباشند ، در مجموع و به صورتی
یکپارچه دستیابی به هدفی کلی و واحد را دنبال میکنند . از جمله اهدافی که توسط برخی
از قسمتهای تشکیل دهنده بدنه دولت تعقیب میگردد ، ارائه خدمات به عموم مردم ، دیگر
قسمتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی میباشد .برخی از خدمات عمومی بواسطه اساسی بودن
نوع خدمت در سطح عمومی جامعه ، خدمات پایه محسوب شده و غالباً توسط دولتها ارائه میگردند
. از جمله این خدمات که بطور کامل هزینه بر بوده و از نتایج ملموسوقابل دازه برخوردار
نمیباشند میتوان به دفاع و حفظ امنیت ملی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، مسکن ، رفاه اجتماعی
، حمایت از بخشهای کشاورزی و صنعت ، ایجاد ، حفظ و ارتقای بسترهای ارتباطی و . . .
اشاره نمود . یکی از انواع خدمات پایه که منحصراً توسط بخشهای دولتی ارائه میگردند
، خدمات پستی میباشد که در قالب سرویسهای پستی در دسترس عموم قرارمیگیرند .ارائه خدمات
پستی توسط ادارات پست ، برقراری ارتباط میان افراد ، بخشهای دولتی و بخشهای خصوص در
محیط داخلی و خارجی یک کشور را ممکن میسازد و لازم است به این نکته نیز اشاره گردد
که در گذشته های نه چندان دور و تا قبل از اختراعات و ابداعاتی نظیر تلگراف ، تلفن
، فکس ، پست الکترونیک و . . . ، مطمئن ترین ، سریع ترین و دردسترس ترین وسیله ارتباطی
، پست و سرویسهای پستی بوده است .
آنچه که دربدنه دولت تعقیب میشود، ارائه خدمات به عموم مردم ،در دیگر قسمتهای وابسته
به دولت و بخش خصوصی میباشد .برخی از خدمات عمومی بواسطه اساسی بودن نوع خدمت در سطح
عمومی جامعه ، خدمات پایه محسوب شده و غالباً توسط دولتها ارائه میگردند . از جمله
این خدمات که بطور کامل هزینه بر بوده و از نتایج ملموس برخوردار نمیباشند میتوان به
دفاع و حفظ امنیت ملی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، مسکن ، رفاه اجتماعی ، حمایت از بخشهای
کشاورزی و صنعت ، ایجاد ، حفظ و ارتقای بسترهای ارتباطی و . . . اشاره نمود . یکی از
انواع خدمات پایه که منحصراً توسط بخشهای دولتی ارائه میگردند ، خدمات پستی میباشد
که در قالب سرویسهای پستی در دسترس عموم قرارمیگیرند.
ارائه خدمات پستی توسط ادارات پست ، برقراری ارتباط میان افراد ، بخشهای دولتی و بخشهای
خصوص در محیط داخلی و خارجی یک کشور را ممکن میسازد و لازم است به این نکته نیز اشاره
گردد که در گذشته های نه چندان دور و تا قبل از اختراعات و ابداعاتی نظیر تلگراف ،
تلفن ، فاکس ، پست الکترونیک و . . . ، مطمئن ترین ، سریع ترین و دردسترس ترین وسیله
ارتباطی ، پست و سرویسهای پستی بوده است .
تا اواسط دهه 1990 ، ادارات پست بخشی جدا نشدنی از یک وزارتخانه یا نهاد دولتی بودند
. این روند با تصویب ساختار شرکتهای با مسئولیت محدود ( که البته هنوز در اغلب موارد
تحت مالکیت دولت اما با خودمختاری تجاری وعملیاتی بیشتر بودند ) از سوی بسیاری از ادارات
پست به ویژه در کشورهای پیشرفته ، دستخوش تغییر شد . همراه با این پیشرفتها ، تعریفهای
روشن تر و صریح تری از مسئولیت های مربوط به دولت و مجریان پستی ارائه گردید و بر آن
اساس ، یک وزارتخانه دولتی ، مسئولیت نظارت بر مجری پستی را عهده دار میگردید . در
مقابل نیز دولت یک ناحیه حفاظت شده یا حق انحصاری ویژه ای را که عموماً در حوزه پست
نامه ها است ، به مجریان پستی اعطا می نمود .
این پیشرفتها و تغییرات ، شکل گیری و ورود رقبای جدید را برای ادارات دولتی پست بدنبال
داشت و همواره زنگ خطر برای آنها محسوب میگردید . همچنین از دیگر تهدیداتی که طی چند
دهه اخیر موجب بروز نگرانی در بخش دولتی پست گردیده اند و تقریباً نوظهور میباشند ،
میتوان به سرویس الکترونیکی نامه ها ( E – Mail ) ، پرداخت الکترونیکی صورتحسابها ،
تجارت الکترونیک و . . . که در کاهش قابل توجه حجم و تعداد مرسولات فیزیکی نقش مهمی
را ایفا میکنند ، اشاره نمود . علاوه بر آن ارائه خدمات پستی با کیفیت اندک و ناکافی
توسط بخش دولتی ، کاهش و توقف میزان رشد حجم نامه ها را بدنبال داشت ، بطوریکه میزان
رشد سالانه حجم نامه ها و امانات پستی از دو الی سه درصد در اواسط دهه 1990 ، به صفر
درصد در سال 2001 کاهش یافته و متوقف گردید .
در این شرایط که دولتها و مجریان پستی به عدم توانایی خود در مقابله با این تغییرات
پی برده بودند ، گزینه ای غیر از اجرای رفرم و مدرنیزاسیون پستی را پیش رو نداشتند
و برای ادامه حیات ادارات پست مجبور به انتخاب آن بودند .
تفکر بکارگیری و استفاده از کدپستی در عملیات تجزیه ، رهسپاری و توزیع از اواخر دهه
1950 توسط ادارات پست آلمان و ایالات متحده آمریکا مطرح گردید و بررسیهای اولیه در
این ارتباط انجام پذیرفت . در نهایت تقسیم بندی محدوده شهرها به محدوده های کوچکتر
و شناسایی هریک از این محدوده های کوچک با یک کد و استفاده از این کدها بر روی مرسولات
به عنوان بخشی از نشانی گیرنده و فرستنده ، راهکاری مطمئن برای کاهش حجم مرسولات سرگردان
و افزایش میزان دقت در انجام عملیات پستی تشخیص داده شد .
با انتخاب گزینه رفرم پستی و مدرنیزاسیون پست توسط مجریان پستی ، کدپستی به یکی از
مهمترین و کارآمدترین ابزارهای موجود ـ که در اختیار مجریان پستی قرارداشت ـ تبدیل
شد و در اغلب کشورها ، مهندسی مجدد فرآیندهای پستی با تکیه بر قابلیتهای کدپستی صورت
پذیرفت .
طراحی و پیاده سازی یک نظام کارآمد کدپستی نیازمند شناسایی کامل مشکلات و خواسته ها
، تبیین وضع موجود ، پیش بینی منابع دردسترس و بالقوه ، آشنایی با مفاهیم و نکات فنی
لازم و کسب دانش روز در خصوص تمامی مسائل مرتبط میباشد . علاوه بر آن ، به انجام رسانیدن
این موارد با تکیه و استفاده از تجارب بین المللی موجود موجب خواهد گردید تا عملیات
طراحی و پیاده سازی کدپستی و حصول نتایج مورد انتظار ، از ضریب اطمینان مطلوبی برخوردار
گردند.